من هي كامالا هاريس نائبة الرئيس التي يدعمها بايدن لمنصب الرئيس بعد انسحابه من الانتخابات؟
كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:
وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت، الاثنين، مباشرة لجنة متابعة محتوى مواقع التواصل الاجتماعي أعمالها، فيما توعدت بمحاسبة صانعي المحتوى الذي وصفته بـ"الهابط".
مع زيادة وعي المجتمع و ظهور قوانين ضابطة تحاسب الناشرين في وسائل التواصل الاجتماعي “تحجم المحتوى الهابط كثيرا في الفترة الماضية” كما ارتفع وعي المجتمع في عدم مشاهدة هذا المحتوى لكي لا يحصل على مشاهدات عالية، لكن قد لا تتوقف هذه الظاهرة تماما لان ناشري المحتوى الهابط يبحثون دوما عن ثغرات بالقوانين تسمح لهم في نشر محتواهم.
ثانياً: - حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
وأكد الباحث بالشأن القانوني، أن "الدفع بالجهل بالقانون غير مقبول قانونا وفق المادة ٣٧ من قانون العقوبات مادام القانون تم نشره في الجريدة الرسمية وهذا معمول به في كل قوانين العالم".
السوداني: الإصلاح الاقتصادي في العراق من أولويات المنهاج الوزاري
من النادر ان نجد اشخاص يدعمون المحتوى الهابط بانواعه، لكن هناك فئة “المطلعون غير المباشرين” وهم الفئة التي تطلع على الفيديو لاسباب منها “انتشار الفيديو على مواقع التواصل، الاعداد الكبيرة للمشاهدات، استلام رابط للفيديو من اصدقائهم”، اما اسباب المشاهدة فهي
ويرى الصوفي في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "هذه العقوبة الخفيفة قد تساعد في نشر المحتوى الهابط وعدم ايقاف ارتكاب هذه الجريمة، لا سيما وأن هذه العقوبة عندما تقترن بالظروف المخففة لها في حال كان المتهم/ة في مقتبل العمر، أو ارتكب الجريمة لأول مرة، أو بدا نادماً، فهذه الظروف تُخفف العقوبة إلى عدة أيام بدل الأشهر".
وتتوعد الوثيقة بعقوبات تصل إلى السجن شاهد المزيد لمدد متفاوتة، لكاتبي منشورات أو مقاطع مصورة "مسيئة".
ماذا عن المحتوى الهابط في كلام السياسين عن بعضهم البعض ؟؟؟
لكن مدير الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية اللواء سعد معن قال في لقاء مع قناة "الرشيد" التلفزيونية العراقية إن "المسألة ليست لها علاقة أبداً بحريّة التعبير"، مضيفًا أن "هؤلاء.
تصاعد التوتر بين أوكرانيا وروسيا: حرب الطائرات بدون طيار تستعر
في سابقة تعد الأولى من نوعها، وسعت الحكومة إجراءاتها تجاه ما يسمى بـ"المحتوى الهابط"، إذ أسفرت عمليات وزارة الداخلية ومذكرات قبض مجلس القضاء الأعلى عن تحجيم "المحتويات السيئة" في مواقع التواصل الاجتماعي.